سرویس جهان مشرق- در ۲۵ فوریه ۲۰۲۲، جو بایدن، قاضی زن، «کِتانجی براون جکسن» را به عنوان قاضی دیوان عالی به مجلس سنا معرفی کرد. او قرار بود جایگزین استفن بایر، عضو ۸۳ ساله دیوان باشد که در ۲۳ ژانویه استعفاء داد. کتانجی جکسن، چهره‌ی قضایی مورد علاقه‌ی باراک و میشل اوباما بود که در دوران ریاست جمهوری او در سیستم قضایی صعود کرد.

در رای‌گیری کمیته قضایی سنا (۴ آوریل)، ۱۱ عضو دمکرات به کتانجی رای مثبت و ۱۱ عضو جمهوری‌خواه رای منفی دادند. در نهایت برای رفع این گره قانونی، سنا برای سلب مسوولیت تایید قاضی جکسن از کمیته قضایی، رای‌گیری به عمل آورد که با ۵۳ رای مثبت در برابر ۴۷ رای، این تایید از کمیته قضایی سلب شد و به رای‌گیری عمومی سنا سپرده شد که این رویداد برای اولین بار از ۱۸۵۳ به این سو در سنا رخ می داد.

در روز ۷ آوریل، در رای‌گیری نهایی تایید جکسن برای عضویت دیوان، همان ۵۳ نفر(۴۷ سناتور دمکرات و ۳ سناتور جمهوری‌خواه) که به سلب مسوولیت از کمیته قضایی رای داده بودند، به کتانجی براون جکسون رای مثبت دادند و او به عضویت دیوان عالی ایالات متحده درآمد.  سه جمهوری‌خواهی که رای مثبت به کتانجی دادند(از جمله میت رامنی) به شدت از سوی هم‌حزبی‌های خود مورد شماتت قرار گرفتند.

اما از زمانی که در ۲۵ فوریه، نام کتانجی جکسن از سوی بایدن برای دیوان عالی اعلام شد، مخالفت‌ها و انتقادات گسترده‌ای نسبت به این معرفی صورت گرفت.

ملی‌گراها و جمهوری‌خواهان مخالفان اصلی این انتصاب بودند و مهم‌ترین دلیلی که برای عدم صلاحیت خانم جکسن عنوان می شد، سابقه تاریک او در مسوولیت‌های قضایی قبلی او در پرونده‌های «هرزه‌نگاری کودکان» و جرایم «پدوفیلی» بود.

برای مثال، مارجوری تیلر گرین، نماینده جمهوری‌خواه ایالت جورجیا در مجلس نمایندگان، در اظهارنظری بسیار تند، سه سناتور  جمهوری‌خواهی را که به کتانجی رای تایید دادند، حامی پدوفیل‌ها خواند.

گروهی موسوم به «Article III» در آگهی که در اختیار رسانه‌ها قرار داد، مدعی شد که خانم جکسن، در هنگامی که قاضی دادگاه فدرال بود، به طرز آشکاری نسبت به مجرمان کودک‌آزار و مرتکبان پورنوگرافی کودکان، «نرمخو» و «سهل‌گیر» بوده است. طبق این آگهی، جکسن دست‌کم در ۸ پرونده با چنین اتهاماتی، احکامی بسیار سبک برای مجرمان صادر کرد.  در یکی از این موارد، در حالی که طبق دستورالعمل‌های قضایی، او می توانست مجرم را به ۸ سال زندان بابت بزه ارتکابی محکوم کند، تنها ۳ ماه حبس برایش در نظر گرفت.

در این آگهی، با کنایه به سابقه‌ی کتانجی به عنوان یک کنش‌گر اجتماعی «لیبرال» افراطی، آمده است:

" برای قاضی کنش‌گر اجتماعی از سنخ قاضی جکسن، بیشتر شرایط خوب مجرمان پدوفیل اهمیت دارد، تا امنیت کودکان ما- و به لطف ایشان، این پدوفیل‌ها ممکن است همسایه ما و شما شوند! "[۱]

از قضاء همین احکام سبک او در جرایم جنسی علیه کودکان، موضوع اصلی در دو جلسه‌ی ده ساعته‌ی شهادت در کمیته قضایی سنا (قبل از رای‌گیری تایید جکسن برای دیوان عالی) بود. جوش هالی سناتور ایالت میزوری، تد کروز از تگزاس، تام کاتن از آرکانزاس و لیندزی گراهام از کارولاینای شمالی بارها در این دو جلسه این موضوع را به میان کشیدند و جکسن را مورد سوال قرار دادند.

گراهام بعد از جلسه، در گفتگو با رسانه‌ها، پاسخ‌های قاضی جکسن را «طفره‌رونده» دانست و او را متهم کرد که دوست ندارد مجرمان جنسی را زیاد در زندان نگه دارد. گراهام با قاطعیت گفته بود که به قاضی جکسن رای نخواهد داد. [۲]  جالب این که گراهام سال قبل، از صعود کتانجی براون جکسن به ریاست دادگاه استیناف دی سی حمایت کرده بود.

لئو ویکز، فردی که در فوریه ۲۰۱۴، به جرم تجاوز به برادرزاده‌ی ۱۳ ساله خود دستگیر شد، توسط قاضی جکسن تنها به ۱۲ ماه زندان محکوم گردید. تازه او بعد از گذراندن ۵ ماه در حبس، از زندان آزاد شد. در ژوئن ۲۰۱۵، ویکز به همسر برادرش تجاوز کرد! او دستگیر شد، اما در نهایت قربانی حاضر نشد اعلام شکایت کند و با وکیل لئو ویکز به مصالحه رسید. با این حال، منتقدان قاضی جکسن می گویند، اگر او با حکم مورد درخواست دادستان‌ها در پرونده قبلی، یعنی دو سال حبس، موافقت می کرد، ویکز به آن زودی از زندان خارج نمی شد که دست به تجاوز بعدی بزند. [۳]

کریستوفر مایکل داونز، به جرم آزار جنسی دخترخاله‌ی ۱۳ ساله خود، همچنین خرید و فروش فیلم‌های پورن از کودکان(که کم‌ترین آنان ۲ ساله بود!)، دستگیر شد. طبق دستورالعمل‌های قضایی، او بین ۷۰ تا ۸۷ ماه قابلیت محکومیت به حبس داشت. دادستان‌ها برای او تقاضای ۷۰ ماه کردند، اما قاضی جکسون او را به ۶۰ ماه محکوم کرد.

رایان منین کوپر، به جرم رد و بدل کردن دست‌کم ۶۰۰ ایمیل حاوی ویدیوهای پورنوگرافی کودکان، بازداشت شد. طبق دستورالعمل‌های قضایی او می توانست بین ۱۵۱ تا ۱۸۸ ماه محکوم شود. دادستان‌ها برای او ۷۲ ماه حبس تقاضا کردند و قاضی جکسن او را به ۶۰ ماه محکوم نمود. وزلی هاوکینز، به جرم داشتن ویدیوهایی از پسرانی که مورد تجاوز قرار گرفتند، در سال ۲۰۱۳ دستگیر شد. طبق دستورالعمل‌ها او می بایست بین ۹۷ تا ۱۲۱ ماه محکوم شود، اما دادستان‌ها برایش ۲۴ ماه حبس تقاضا کردند و قاضی جکسن، در اقدامی عجیب، او را تنها به ۳ ماه محکوم کرد! آن‌چه که خشم منتقدان را بیشتر برانگیخت این که، او در هنگام ابلاغ حکم سه ماه، از محکوم بابت مشکلات ایجادشده برایش «عذرخواهی» کرد! [۴]

۶ سال بعد(۲۰۱۹)، وزلی بابت توزیع فیلم‌های پورن کودکان، دوباره بازداشت شد و این بار هم در برابر قاضی جکسن قرار گرفت. قاضی این بار او را به ۶ ماه نگهداری، نه در زندان، که در «مرکز بازپروری اجتماعی» (نوعی مرکز اصلاح برای زندانیان در شرف آزادی برای آماده شدن با هدف ورود دوباره به اجتماع) محکوم کرد. [۵]

نیل الکساندر استیوارت، به اتهام نگهداری صدها عکس و ویدیو از تجاوز به کودکان و همچنین آزارجنسی چند کودک بین ۵ تا ۱۱ سال،   توسط کتانیا جکسن محاکمه شد و در حالی که دادستان‌ها برای او ۹۷ ماه حبس تقاضا کردند، توسط قاضی به ۵۷ ماه زندان محکوم شد. این در حالی بود که استیوارت، سه سال قبل‌تر هم به اتهام مشابهی دستگیر شده بود و سابقه‌ی تکرار جرم داشت.

دنیل سَویج، مردی که در سال ۲۰۱۵، به اتهام توزیع پورنوگرافی کودکان و تلاش برای برقراری ارتباط جنسی با کودکان بازداشت شد و مقابل قاضی جکسن قرار گرفت، در حالی که دادستان‌ها برایش تقاضای ۴۹ ماه حبس داشتند، او را به ۳۶ ماه حبس محکوم کرد. [۶]

به هر حال، این روزها که بحث حمایت تمام‌قد کمپانی والت دیزنی از هویت‌باختگی جنسی و نهادینه شدن انواع انحرافات جنسی به عنوان هویت‌های طبیعی، سر و صدای بسیاری برانگیخته[۷] و از سوی دیگر، در بسیاری از مدارس شهرهای بزرگ ایالات متحده، تحت حمایت سیاست‌های دولت جو بایدن، حتی کودکان تشویق می شوند که واژگان «پدر» و «مادر» را، به دلیل آن چه که «بار تبعیض  جنسیتی»!؟ خوانده می شود، به کار نبرند، [۸] بسیاری از تحلیل‌گران و گروه‌های ملی‌گرا معتقدند که یک جریان جهان-وطنی، ضدملی، خداناباور و ضد سنت‌ها و ارزش‌های خانوادگی در حال از بین بردن «اخلاقیات» در این کشور هستند. آن‌ها ورود کتانجی براون جکسن را، که گویی به عنوان کنش‌گر اجتماعی افکار چپ‌گرایانه‌ی افراطی دارد، [۹] یک پیروزی «نمادین» برای تفکرات سیاسی گلوبالیستی و حاکم شدن نوعی مارکسیسم فرهنگی می دانند.